تصمیم قابل‌تقدیر دولت و مجلس در استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم قضایی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۰۶۰۴
۲۱ انجمن تولیدی با ارسال نامه‌های جداگانه به سران قوای مجریه و مقتننه از تصمیم آنها در استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم قضایی تقدیر کردند.
به گزارش بازارنیوز در سالی که با عنوان «مهارتورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه موردنیاز است اما در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مؤسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی در طی سالیان متمادی شده است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو و یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد درحالی‌که تا پیش‌ازاین بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.
در هفته گذشته بارأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید این موضوع موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم‌شده است.
این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم به‌جا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به‌جا آورند تا موجبات تائید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
| انجمن‌های همراه و حامی ارسال نامه به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور | |
| 1. | مجمع کارآفرینان ایران |
| 2. | انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران |
| 3. | کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران |
| 4. | انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران |
| 5. | انجمن صنایع نساجی ایران |
| 6. | انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی |
| 7. | انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران |
| 8. | انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران |
| 9. | سندیکای صنایع آلومینیوم ایران |
| 10. | انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران |
| 11. | انجمن صنفی صنایع لبنی ایران |
| 12. | انجمن قطعه سازان لوازم خانگی ایران |
| 13. | انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران |
| 14. | انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران |
| 15. | انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان |
| 16. | انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران |
| 17. | انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فراوری غلات |
| 18. | انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی |
| 19. | انجمن تولیدکنندگان باتری ایران |
| 20. | اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی |
| 21. | انجمن غلات ایران |
نام نویسنده: برچسب ها: انجمن صنفی ، مجمع کارآفرینان ، دولت ، مجلس ، جهش تولید ، مهار تورم ، رشد تولید لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000St7
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: انجمن صنفی مجمع کارآفرینان دولت مجلس جهش تولید مهار تورم رشد تولید انجمن تولیدکنندگان مجلس شورای اسلامی بنگاه های خصوصی حقوقی در محاکم نماینده حقوقی انجمن صنایع انجمن صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۰۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت